اطلاعيهٌ انجمن هواداران مجاهدين در هلند

گزارش پيگيري قضايي صحنه‌پردازيهاي وزارت اطلاعات رژيم آخوندي عليه مجاهدين و ارجاع آن به دادگاه جزايي

هم‌چنان‌كه در اطلاعيه‌هاي قبلي به استحضار هموطنان رسيده است، وزارت اطلاعات رژيم آخوندي از ابتداي سال جاري‌(1378) در واكنش به‌ضربات سياسي و نظامي مقاومت، به‌صحنه‌سازيهاي مفتضحي با همان روشها و سبك كار باندهاي سياه فاشيستي از قبيل باند سعيد امامي و باند سعيد حجاريان مبادرت نمود.

طبق سناريو وزارت اطلاعات، در 14فروردين‌ ماه مزدوري به‌نام كريم حقي ادعا كرد كه دفتر لجن‌نامه‌اش (به‌نام پيوند) «براي سومين‌بار ظرف دو سال گذشته» توسط مجاهدين «مورد هجوم و غارت» قرار گرفته است كه «آخرين مورد از اين قبيل اقدامهاي شرم‌آور به روز يكشنبه 8فروردين1378 (28مارس1999)‌ برمي‌گردد كه براي سومين‌بار دفتر نشريهٌ پيوند مورد تهاجم عوامل آقاي مسعود رجوي قرار گرفت».

سپس باز هم طبق سناريو، انقلاب اسلامي (روزنامهٌ بني‌صدر)‌در 16فروردين، نيمروز در 27فروردين، كيهان لندن و عليرضا نوري‌زاده ‌در 19فروردين و 2ارديبهشت به‌طور هماهنگ به‌باد زدن قضايا و شرح و تفصيل پيرامون حمله و هجوم موهوم مجاهدين به دفتر موهوم يك نشريه در يك محل موهوم و بدون آدرس پرداختند تا براي همگان روشن سازند كه چماقداري و حمله و هجوم به نشريات و پايمال كردن آزادي بيان و حقوق‌بشر، بسا بيشتر از رژيم آخوندي در داخل كشور، كار مجاهدين در خارج از ايران است!

طبق سناريو وزارت اطلاعات، در مرحله سوم مزدوران مي‌بايستي با همراه داشتن نيمروز و انقلاب اسلامي و كيهان لندن مانند سال1374 به سراغ گزارشگر ويژهٌ كميسيون حقوق‌بشر ملل متحد دربارهٌ ايران مي‌رفتند تا گواهي بدهند، درست در شرايطي كه آخوند خاتمي به گشايش و گسترش مطبوعات اهتمام ورزيده است، مجاهدين و مقاومت ايران به‌مثابه «دوقلوهاي مشابه انصار حزب‌الله» ‌به حمله و هجوم به نشريات مي‌پردازند. باشد كه به نوشتهٌ روزنامهٌ ابرار «ديگر كشورهاي غربي به تأسي از هلند به درك صحيحي از واقعيتهاي جمهوري اسلامي ايران دست يابند و با طرد منافقين كه جزء هسته‌هاي تروريستي جهان به‌شمار مي‌روند… گامهاي اصولي بردارند» (20مرداد78). در همين اثنا مطبوعات رژيم آخوندي و نيمروز و انقلاب اسلامي و آيت‌الله بي.بي.سي و كيهان لندن و عليرضا نوري‌زاده به‌موازات يكديگر با گشاده‌دستي بي‌مانند به اعطا درجه به‌رسوبات و فضولات يك‌دهه پيش مجاهدين پرداختند و يك مزدور «صدبار مصرف شده» وزارت اطلاعات در هلند (به‌نام كريم حقي)‌را پياپي به سمتهاي «مسئول حفاظت» و «عضو كميته مركزي» و «فرمانده عمليات نظامي» ‌و «نفر بعد از مسعود رجوي» ‌ارتقا ‌دادند! و لابد اگر سن و سال بريده مزدور اخراجي اقتصا ‌مي‌كرد، چندي بعد هم معلوم مي‌گرديد كه اصلاً همين فرد‌خودش بنيانگذار سازمان مجاهدين خلق ايران بوده است. كساني كه روشها و تبليغات رژيم خميني عليه مجاهدين را پس از سال‌1357 به‌ياد دارند، به‌خوبي مي‌دانند كه بهشتي و ابراهيم يزدي و «جمهوري اسلامي» ‌و «صبح آزادگان» ‌و «دادستاني انقلاب» و «دفنر سياسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» ‌به كرات تلاش كردند براي مجاهدين، بنيانگدار و عضو كميته مركزي و فرمانده سياسي‌ـ‌نظامي بتراشند! در گزارش سال‌98 سازمان اطلاعات هلند در همين خصوص آمده بود: «هنوز هم ديده مي‌شود كه سازمانهاي امنيتي ايران در هلند فعال هستند. مأموران ايراني مصمم هستند كه اعضاي گروههاي اپوزيسيون را پيدا كرده و بدين‌وسيله آن سازمانها را بي‌ثبات كنند. ‌به‌ويژه اعضاي كنوني و سابق مجاهدين خلق مورد توجه زياد سازمانهاي امنيتي ايران هستند. ‌وزارت اطلاعات ايران از فشار بر‌روي ايرانيان براي همكاري استفاده مي‌كند. ‌در چند ماه گذشته ديده شده است كه كنترل نيروهاي امنيتي ايران به‌داخل خود ايران منتقل شده است. تماسها هر‌چه بيشتر به‌طور مستقيم از تهران انجام مي‌گيرد يا توسط افسران اطلاعاتي بر‌قرار مي‌گردد كه خود را به‌عنوان مثال تاجر معرفي مي‌كنند».

وزير اطلاعات رژيم آخوندي نيز در همين‌باره تصريح كرد «وزارت اطلاعات عناصر بريده از منافقين را حمايت مي‌كند» هر چند «متأسفانه نمي‌توان خدمات وزارت اطلاعات در ابعاد فرهنگي، سياسي، اقتصادي، برون مرزي، ديپلوماسي پنهان و آشكار و… را بازگو نماييم» (13آذر77).

اما به‌دنبال صحنه‌سازيها و دروغپردازيهاي وزارت اطلاعات مبني بر‌حملهٌ سه‌بارهٌ مجاهدين به دفتر و خانهٌ مزدور مربوطه و انتشار 5‌قطعه عكس از صحنه‌هاي ساختگي در لجن‌نامهٌ وزارت اطلاعات، انجمن هواداران مجاهدين در هلند، براي افشاي اين ترفند رذيلانه، به‌پيگري قضايي موضوع مبادرت كرد و هم‌اكنون پرونده به دادگاه جزايي ارجاع شده است. ذيلاً گزارش كوتاهي در اين‌باره به استحضارهموطنان عزيز مي‌رسد:

1ـ انجمن هواداران مجاهدين در هلند، علاوه بر‌ثبت شكايت و درخواست رسيدگي به‌موضوع در دادگاه جزايي كه در تاريخ 3ژوئن99 انجام شد، خواهان صدور قرار موقت منع افترا در يك رسيدگي سريع تا تشكيل دادگاه اصلي گرديد. در رسيدگي سريع، كه با يك قاضي در شهر آرنهم صورت گرفت و به‌اصطلاح دادگاه فوري (فوق‌العاده يا خارج از نوبت) ناميده مي‌شود، قاضي در نظريهٌ خود بر ‌اين بود كه چون اصل دعوا، دعوايي بين مجاهدين و رژيم حاكم بر ‌ايران است و در رسيدگي سريع نمي‌توان وارد ماهيت دعوا شد، بنابراين درخواست انجمن پذيرفته نيست. به اين ترتيب ورود به‌ماهيت دعوا و قضاوت دربارهٌ وقوع يا عدم وقوع حمله و هجوم انتسابي به مجاهدين، به سلسله مراتب معمول قضايي و تشكيل دادگاه رسمي موكول گرديد. از اين رو وكيل انجمن ضمن درخواست تجديدنظر نسبت به نظريه قاضي، پروسه و پيگرد معمول قضايي را تقاضا كرد (نشريهٌ مجاهد شمارهٌ‌452، 19مرداد78).

2ـ درجريان پيگيري شكايت جزايي، روشن شد كه مزدور وزارت اطلاعات به‌رغم همهٌ انكارهاي بعديش، در روز بعد از صحنه‌سازيها، به پليس و دادگاه جزايي شكايت كرده است. شكايتي كه بعدها در برخي مطبوعات هلند نيز از آن صحبت شده بود.

توضيح اين‌كه وزارت اطلاعات و مزدور مربوطه، فكر مراجعات قضايي و شكايت رسمي انجمن را نكرده بودند و گمان مي‌كردند كه پس از صحنه‌سازيها، با پيش‌دستي در شكايت، محق جلوه خواهند كرد! اما پس از مواجه شدن با شكايت و پيگرد قضايي انجمن، از آن‌جا كه به‌خوبي مي‌دانستند در پروسه قضايي، سرانجام حقايق مربوط به صحنه‌‌سازيهايشان بر‌ملا خواهد گرديد، به‌شدت تلاش كردند تا شكايت خود را مسكوت گذاشته و حتي به‌كلي انكار كنند.

3 ‌ـ‌ كما‌اين‌كه در خرداد‌ماه گذشته در يك فراخوان استمداد از «ايرانيان آزاديخواه مقيم خارج از كشور» با رذيلت تمام نوشتند: «تا آن‌جايي كه به ما مربوط مي‌شود، هيچ وقت تمايل نداشتيم مسائل مربوط به ايرانيان را در دادگاههاي خارجي مطرح كنيم و دوست داشتيم تا در خاك وطن و در دادگاه خلق ايران، جنايتهاي و وطن‌فروشيهاي مسعود رجوي و باند جنايتكار او مطرح و دادخواهي كنيم. زيرا هيچ مرجعي باصلاحيت‌تر از رأي مردم نيست».

علاوه بر‌اين، مزدور مربوطه (كريم حقي) در جريان رسيدگي سريع (همان دادگاه فوري)‌اقدام به هرگونه شكايت را انكار نمود.

در جريان رسيدگي سريع در روز 31تيرماه گذشته وكيل انجمن ضمن رد افترائات مربوط به حمله و هجوم مجاهدين،گفت: متهم به‌خاطر هيچ‌يك از تهمتهايي كه به شاكيان نسبت داده، شكايتي به پليس نكرده است. حتي در‌مورد تخلفاتي كه به‌گفتهٌ او در هلند صورت گرفته نيز شكايتي نكرده است. با اين‌كه تهمتهاي وي درمورد شاكيان بسيار سنگين هستند، با اين حال وي شخصاً لازم نديده كه شكايتي بدهد و دليل آن‌هم روشن است، احتمالاً خود وي مي‌داند كه شانس موفقيت ندارد چون تهمتهايش نادرست هستند.

در پاسخ به اين استدلال، مزدور مربوطه از طريق وكيل خود، شكايت نكردن را مورد تأييد و تأكيد قرار داد. وكيل در اين‌باره گفت: موكل من نمي‌دانسته كه از چه كسي بايد شكايت كند. چطور از يك سازمان كه شخصيت حقيقي ندارد مي‌تواند شكايت كند، به‌خصوص كه وي تحت‌تأثير اتفاقي بوده كه براي وي رخ داده بود.

حال آن‌كه اگر وزارت اطلاعات و مزدورش ريگي به كفش نداشتند صراحتاً مي‌بايد در «دادگاه فوري» مي‌گفتند كه نزديك به چهار‌ماه پيش اقدام به شكايت در دادگاه جزايي كرده‌اند.

4ـ اما اسناد روشنگر مذاكرات مجلس ملي هلند (مجلس ملي، سال 1998‌ـ‌1999، سؤال و جواب شمارهٌ‌1436، صفحهٌ‌2861) كه شامل سؤالهاي دو نمايندهٌ مجلس (به‌تاريخ 3مه99 برابر 13ارديبهشت‌78) پيرامون دعاوي و تهمتهاي كريم حقي عليه مجاهدين، و پاسخ كتبي و مشترك دو وزير دولت هلند (به‌تاريخ 27مه99) مي‌باشد، دروغپردازي و انكارهاي وقيحانه مزدور وزارت اطلاعات رژيم را به‌روشني برملا مي‌كند.

در اين اسناد، وزيران دادگستري و كشور هلند، با وضوح كامل، بر «شكايت آقاي حقي‌منيع مبني بر‌دزدي (ورود غيرمجاز) به پليس (استان) خلدرلند ميانه در 29مارس99» تصريح كرده‌اند.

اين شكايت كه تاريخ آن درست در فرداي شبي است كه كريم حقي مدعي است مجاهدين به‌خانه و لجن‌نامه‌اش حمله‌ور شده‌اند، به‌خوبي نشان مي‌دهد كه وزارت اطلاعات ميز توطئهٌ خود را به‌طور كامل چيده و بعد از صحنه‌سازي، توسط مزدورش به پليس و دادگستري هلند شكايت كرده است تا بتواند براي مجاهدين پاپوش و پرونده درست كند. اما وقتي متوجه مي‌شود كه پروسهٌ قضايي و انجام تحقيقات مي‌تواند به‌روشن شدن حقيقت و افشاي صحنه‌سازيها منجر شود، شكايت خود را مسكوت گذاشته و درصدد انكار آن بر‌مي‌آيد.

5‌ـ‌ طبق سند مذاكرات مجلس هلند، دو نمايندهٌ مجلس با اشاره به «مقاله‌يي در د‌فولكس‌كرانت 28آوريل1999» كه در آن از قول كريم حقي راجع به مجاهدين ادعا شده بود: «اين جنبش در هلند خودش را به‌صورت سازمان مافيايي سازماندهي كرده و به قاچاق انسان، جمع‌آوري پول همراه با فريب، و فشار و تهديد مخالفان مشغول است»، سؤال مي‌كنند: «آيا دولت اطلاعاتي راجع به فعاليتهاي غيرقانوني احتمالي مجاهدين خلق در هلند دارد؟»

وزير دادگستري هلند ازطرف خودش و هم‌چنين از طرف وزير كشور پاسخي مي‌دهد كه در يك كلام تودهني خواركننده‌يي به وزارت اطلاعات آخوندها و مفتضح‌كنندهٌ صحنه‌سازيهاي مزدور مربوطه در هلند است. عين پاسخ اين دو وزير درمورد «فعاليتهاي غيرقانوني احتمالي مجاهدين خلق در هلند» چنين است:

«در صورتي‌كه چنين وضعيت يا واقعياتي در هلند وجود مي‌داشت يا داشته باشد، به پليس و دادگستري اطلاع داده نشده است. به‌جز شكايت آقاي حقي‌منيع مبني بر‌دزدي (ورود غيرمجاز) به پليس (استان) خلدرلند ميانه در 29مارس‌99 و مقاله‌يي كه در د‌فولكس‌كرانت 28آوريل1999 چاپ شده است. مشخص است كه مجاهدين خلق ( MEK ) در هلند تظاهرات مسالمت‌آميز ترتيب مي‌دهند… هيچ نشانهٌ ملموسي وجود ندارد كه مجاهدين در هلند به قاچاق انسان يا جرايم شديد ديگر مشغول باشند يا سازماندهي مافيايي داشته باشند» (مجلس ملي، سال1998‌ـ‌1999، سؤال و جواب شمارهٌ‌1436، صفحهٌ 2861).

به اين ترتيب اگر در رسيدگي سريع، قاضي تصريح كرده بود كه «نمي‌تواند وارد ماهيت دعوا بشود»، وزيران كشور و دادگستري هلند كه به حكم مسئوليت خود نمي‌توانند به اصل مطلب نپردازند و لاجرم پاسخگو هستند، در يك پاسخ جامع و شامل، دعاوي وزارت اطلاعات آخوندي و مزدورش كريم حقي را از اساس مردود دانسته و بر‌ بي‌پايگي آنها گواهي داده‌اند.

6 ـ مذاكرات جلسهٌ كميتهٌ خارجي مجلس هلند در تاريخ 8سپتامبر99، به‌وضوح حاكي از نگراني مجلس اين كشور نسبت به فعاليت غيرقانوني و جاسوسي وزارت اطلاعات رژيم آخوندي و مزدورانش در هلند است. در اين جلسه، خانم كانت، نماينده از حزب سوسياليست و عضو كميسيون خارجي، مي‌گويد: «در 7دسامبر چندين‌هزار ايراني در جلو مجلس هلند تظاهرات كردند. آنها ازجمله خواهان اقدامهايي عليه حضور جاسوسان (رژيم) ايران در هلند بودند. در گزارشهاي سالانهٌ BVD (دستگاه امنيتي هلند) گفته شده است كه سرويسهاي اطلاعاتي ايران هم‌چنان در هلند فعاليت مي‌كنند. آيا اقدامي براي اخراج اين‌جاسوسان از كشورانجام شده است؟ آيا اصرار (رژيم) ايران به هلند جهت اتخاذ محدوديتهاي شديد عليه سازمان مجاهدين خلق نقشي در اين مورد (يعني فعاليت جاسوسان و عدم اخراج آنان) دارد؟‌ دولت هلند چه نظري راجع به شوراي ملي مقاومت كه اين تظاهرات را ترتيب داده بود، دارد؟» اين نماينده، هم‌چنين مي‌پرسد: «سازمان امنيت هلند مشخص كرده است كه فعاليتهاي سرويسهاي امنيتي ايران در هلند زيادتر شده است. آيا عليه اين (فعاليتها) كاري انجام شده يا انجام خواهد شد؟ دولت به درخواستهاي (رژيم) ايران براي اعمال محدوديت عليه سازمان مجاهدين چگونه عكس‌العمل نشان مي‌دهد؟»

وزير خارجهٌ هلند در پاسخ به اين سؤال ضمن تأييد اين‌كه مقامهاي رژيم آخوندي «فعاليتهاي سازمان مجاهدين خلق را در دستور صحبتها گذاشته‌اند»، تأكيد مي‌كند: «تا زماني‌كه اين فعاليتها با قوانين هلند در تضاد نباشد براي دولت هيچ دليلي وجود ندارد تا اقدامي بكند و اين حرف آخر است كه به دولت ايران زده مي‌شود».

7‌ـ‌ قبل از آن نيز وزير خارجهٌ هلند در نامهٌ مورخ 29ژوئن99 به رئيس كميسيون خارجي مجلس و گزارش مورخ 2نوامبر 98 به مجلس، به تلاشهاي گسترده و ناموفق رژيم براي محدود كردن فعاليتهاي مجاهدين در هلند اشاره كرده بود. وي در نامهٌ مورخ 2نوامبر98 خود، تصريح كرده است «براي رژيم ايران اين‌كه مجاهدين در كشورهاي اروپايي از‌جمله بتوانند گردهمايي داشته باشند مانند خاري در چشم است و از دولت هلند بارها خواسته است كه عليه اين سازمان اقدام كند. دولت هلند پاسخ داده است كه در هلند همه مي‌بايست قانون را رعايت كنند و تا زماني‌كه مجاهدين خلق قانون را رعايت كنند، دولت هلند نمي‌تواند اقدامي عليه آنان انجام دهد».

8 ‌ـ‌ در آخرين گزارش سالانه BVD كه در نيمهٌ سال‌99 منتشر شده است، ضمن تصريح بر‌فعاليت «سرويسهاي امنيتي ايران در هلند» تأكيد مي‌شود كه «مجاهدين به سياست مقابله با رژيم و كارگزارانش در غرب هم‌چنان ادامه مي‌دهند»، اما «مجاهدين در هلند خارج از كادر قانون فعاليتي ندارند».

9 ‌ـ‌ به اين ترتيب، تمامي ارگانهاي ذيربط دولتي شامل وزيران دادگستري، كشور و خارجه و هم‌چنين دستگاه امنيتي هلند به‌صراحت و قاطعانه دعاوي وزارت اطلاعات رژيم آخوندي و مزدور مربوطه و هرگونه فعاليت غيرقانوني مجاهدين در هلند را نفي مي‌كنند. بنابراين، موضوع از نظر سياسي كاملاً روشن و تعيين‌تكليف شده است و جاي ترديد نيست كه صحنه‌سازيها و ياوه‌گوييهاو لجن‌پراكنيهاي وزارت اطلاعات رژيم آخوندي و مزدور مربوطه در هلند، چيزي جز تكرار همان اراجيف يوميهٌ رسانه‌هاي رسمي رژيم عليه مجاهدين و مقاومت ايران نيست.

10 ‌ـ‌ با اين همه، ما بر آن هستيم موضوع را تا به آخر به‌لحاظ قضايي مورد پيگرد قرار دهيم. ساواك آخوندي بايد بهاي صحنه‌سازيها و ترفندها و توطئه‌هاي كثيف خود عليه سازمان پرافتخار مجاهدين خلق ايران را با رسوايي تمام بپردازد.

از اين‌رو انجمن هواداران مجاهدين در هلند، اكيداً پيگرد قضايي از طريق دادگاه جزايي را با ورود به ماهيت دعوا و رسيدگي به چند و چون صحنه‌سازيهاي وزارت اطلاعات رژيم آخوندي، در دستور كار خود قرار داده و بر‌آن است كه ديگر رسيدگي مجدد به‌شيوهٌ سريع، براي صدور قرار موقت منع افترا بدون ورود به ماهيت دعوا، موضوعيت و ارزشي ندارد.

11 ‌ـ‌ بر همين اساس، وكيل انجمن خانم دكتر بهلر، نامهٌ زير را به‌مرجع ذيربط قضايي تسليم نمود: «اين‌جانب بريتا بهلر وكيل انجمن هواداران مجاهدين، براي اين‌كه هيچ فرصتي از موكلينم دريغ نشود، متقاضي پژوهش (تجديد رسيدگي سريع) شده بودم. اما اكنون موكلينم به‌خاطر ورود به‌ماهيت دعوا كه براي آنها بسيار مهم است، رسيدگي جزايي را انتخاب كرده‌اند تا به‌ماهيت دعوا وارد شود. لذا ديگر پژوهشي كه وارد ماهيت دعوا نمي‌شود، موضوعيت ندارد».

12 ‌ـ‌ وكلاً و حقوقدانان تأكيد دارند كه با ورود دادگاه جزايي به ماهيت دعوا، صحنه‌سازيها و دروغپردازيهاي دستگاه جاسوسي و آدمكشي رژيم آخوندي دربارهٌ سه‌بار تهاجم مجاهدين به‌دفتر موهوم يك نشريه، به تمام و كمال بر‌ملا خواهد شد و در يك رسيدگي عادلانه و بي‌طرفانه، مجرميت مفتري قطعاً به اثبات مي‌رسد.

شق محتمل ديگر اين است كه با توجه به همهٌ شواهد و حقايق و اسناد ذكرشده، دادستاني هلند به استناد تحقيقات پليس دربارهٌ دعاوي و صحنه‌سازيهاي وزارت اطلاعات و مزدور مربوطه، به ترهات و مجعولات مزبور وقعي نگذاشته و حتي آنها را شايان طرح و رسيدگي در دادگاه نداند.

البته تا آن‌جا كه به انجمن مربوط مي‌شود ما از تشكيل دادگاه جزايي و ورود به‌ماهيت دعوا، به‌غايت استقبال مي‌كنيم. مگر اين‌كه دادستاني صراحتاً صحنه‌سازيها و دروغپردازيهاي مربوط به حمله و هجوم سه‌بارهٌ‌مجاهدين و هواداران آنها را موهوم و مردود و فاقد ارزش رسيدگي اعلام كند.

***

انجمن هواداران مجاهدين در هلند گزارش پيگرد قضايي حاضر را در مراحل بعدي نيز به استحضار هموطنان عزيز خواهد رساند تا روشن شود كه آمران و عاملان قتلهاي سياسي چگونه در يك كشور اروپايي هم از هيچ رذيلت و نيرنگي عليه مجاهدين و مقاومت ايران فروگذار نمي‌كنند.

وقتي عوامل وزارت اطلاعات در يك كشور اروپايي براي توطئه و لجن‌پراكني عليه مجاهدين دست به چنين صحنه‌سازيهاي رسوايي مي‌زنند، به‌راستي تكليف ساير دعاوي و لجن‌ پراكنيهاي رژيم پليد آخوندي و وزارت اطلاعات آن عليه مجاهدين و مقاومت ايران، روشن مي‌گردد. سالهاست وزارت اطلاعات رژيم آخوندي، اين مافياي پليد جنايت و توطئه‌گري، براي گسترش دامنه ترور و خفقان، به‌صحنه‌سازيهاي جنايتكارانه از قبيل قتلهاي زنجيره‌يي سال‌77 و قتل كشيشان مسيحي، متوسل مي‌شود. شيوه‌يي كه با دجالگريهاي بلاهت‌بارعجين است و البته فرجامي جز رسوايي هم نداشته و ندارد.

يكي از شخصيتهاي جهاني مدافع حقوق‌بشر، صحنه‌سازيها و دعاوي مسخرهٌ اطلاعات آخوندي براي متهم كردن مجاهدين به‌قتل كشيشان ترور شده را «توهين به‌شعور انسان» توصيف كرده بود. صحنه‌سازي و دروغپردازي اطلاعات آخوندي از طريق مأمور مزدورش (كريم حقي) مبني بر اين كه مجاهدين خانه و لجن‌نامهٌ او را در هلند مورد حمله و تخريب و غارت قرار داده‌اند، نمونهٌ ديگري از همين توهينهاست كه اين‌بار شعور و وجدان انسان در هلند را نشانه گرفته است.

انجمن هواداران مجاهدين در هلند

3آبان‌1378 (25اكتبر1999)